بررسی مشکلات قراردادهای برنامه‌نویسی در ایران

از سال 1378 تاکنون که در خصوص حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مشغول مطالعه و تحقیق و تدوین قوانین و مقررات مختلف و ارایه مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده‌ام و در تدوین آیین‌نامه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مشارکت داشته‌‌ام، به مسایل و مشکلات حقوقی متعددی برخورد کرده‌ام که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اختلافات میان برنامه‌نویسان با یکدیگر یا برنامه‌نویسان با کارفرمایان بر سر حقوق معنوی و مادی ناشی از پدیدآوردن نرم‌‌افزارها بوده است.

برای نمونه موردی را به‌خاطر دارم که در آن شرکت A که در زمینه تولید و توسعه نرم‌افزار فعالیت می‌کرد، اشخاص حقیقی D,C,B که متخصصان برنامه‌نویسی بودند را به‌عنوان کارمند استخدام کرده بود و در مقابل پرداخت حقوق ماهیانه و مزایای کامل از آنان برای تولید نرم‌‌افزارهای مختلف استفاده می‌کرد. کارمند B که در کلیه مراحل تولید نرم‌افزار E اعم از تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی و تبدیل اطلاعات اعم از نوشته، صوت، تصویر و فیلم به نسخه الکترونیکی برای استفاده در نرم‌افزار نقش داشت، به‌خاطر مسایلی از حضور در شرکت خودداری کرد و به استخدام شرکت F که در زمینه تولید نرم‌افزار فعالیت می‌کرد در آمده بود و با بهره‌گیری از دانش فنی خود و اطلاعاتی که به‌واسطه مشارکت در تولید نرم‌افزار E در شرکت A کسب کرده بود، نرم‌افزاری مشابه را برای شرکت F طراحی و تولید کرده بود و جالب این بود که هر دو نرم‌افزار از شورای عالی انفورماتیک تأییدیه فنی و گواهی ثبت دریافت کرده بودند، و شرکت A مدعی بود که آقای B تعهد‌ات قراردادی‌‌اش و هم‌چنین حقوق مادی مربوط به نرم‌افزار E را نقض کرده است.

در یک مورد دیگر یک نفر کارشناس علوم زیستی با تحقیق و بررسی پیرامون زندگی جانوران و تهیه عکس و فیلم از آن‌ها اطلاعاتی را فراهم ساخته بود و با یک مهندس نرم‌افزار که از دوستانش محسوب می‌شد، به‌صورت شفاهی توافق کرده بودند که وی در مقابل دریافت حق‌الزحمه مشخص اطلاعات مذکور را در قالب یک نرم‌افزار چند رسانه‌ای تهیه و ارایه کند. لیکن پس از گذشت مدتی نرم‌افزار چندرسانه‌ای مورد نظر توسط برنامه‌نویس، راساً به بازار عرضه گردید و موجب مراجعه آن کارشناس علوم‌ زیستی به بنده جهت مشاوره در خصوص حقوق متعلقه به وی شد.

متاسفانه به دلیل عدم آشنایی اشخاص به‌ویژه متخصصین فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسان با مبانی حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای از این‌گونه مسایل به وفور یافت می‌شود.
بنده در این شماره قصد دارم ضمن تعریف حقوقی نرم‌افزار به معرفی پدیدآورنده یا پدیدآورندگان و روابط حقوقی میان آنان و حقوق متعلقه به آن‌ها و هم‌چنین شیوه‌های اعمال حقوق مذکور و نقض آن‌ها به‌طور خلاصه اشاره کنم.

شاید که برنامه‌نویسان و مدیران شرکت‌هایی که در زمینه تولید و توسعه نرم‌افزار فعالیت می‌‌کنند، با مطالعه این مطالب در تنظیم روابط خود و با مطالبه یا پی‌گیری حقوقشان آگاهانه عمل کنند و موجبات تضییع حقوق خود یا تعرض به حقوق دیگران را فراهم نیاورند.

تعریف نرم‌افزار

معمولا در قراردادهای تولید یا توسعه نرم‌افزار، تعریفی از آن به عمل نمی‌آید و گاهی مواقع حتی به جای آن از عبارت «سیستم» استفاده می‌شود و صرفاً به ذکر نام نرم‌افزار مانند «نرم‌افزار اتوماسیون اداری» بسنده می‌گردد. بنابراین هنگام بروز اختلاف میان طرفین تفاسیر و تعاریف متفاوتی توسط هر کدام از آنان از «نرم‌افزار» به‌عمل می‌آید.

تعاریف گوناگونی از نرم‌افزار توسط مراجع و اشخاص مختلف به عمل آمده است، اما در کشور ما و در زمان بروز اختلافات آن تعریفی از نرم‌افزار مورد قبول واقع خواهد شد که توسط قانون‌گذار مورد تایید قرار گرفته باشد.

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379 هیچ‌‌گونه تعریفی از نرم‌افزار ارایه کرده است و نمی‌تواند در موارد وجود ابهام راهگشا باشد، اما تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون مذکور که در مورخ 23/4/1383 در هیات وزیران به تصویب رسیده است گام مهمی در جهت رفع این نقص برداشته و در ماده دو نرم‌افزار را به این شرح تعریف کرده‌اند:

«نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره 1: آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به‌صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارایه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.»

آن‌چه حایز اهمیت می‌باشد این است که خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهنش یا بیان مخلوق ذهنی بدون این‌که برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌کند و این موضوع در تبصره دو ماده دو همین آیین‌نامه مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین اگر شخص A ایده‌ای در خصوص تولید یک نرم‌افزار مدیریت دفتر حقوقی در ذهن داشته باشد و حتی فرآیندها را نیز در ذهنش ایجاد کرده باشد و آن را برای شخص حقیقی یا حقوقی B بازگو کند و او با استفاده از این ایده اقدام به تولید نرم‌افزار مذکور کند، نمی‌توان حقی برای A قایل شد و B را به‌خاطر استفاده من غیر حتی از ایده A، متهم ساخت. چنین ادعایی در مراجع قضایی و اداری محکوم به رد و شکست خواهد بود.

پدیدآورنده چه کسی است؟
حالت‌های گوناگونی را در خصوص پدیدآورنده می‌توان تصور کرد و قانونگذار کشور ما برخی از آن‌ها را در قانون پیش‌بینی کرده است.

1- ممکن است یک شخص حقیقی (یک مهندس نرم‌افزار) خود ایده تولید یک نرم‌افزار را در ذهنش بپروراند و بر همان اساس کلیه مراحل تولید نرم‌افزار اعم از مطالعه و بررسی و تحلیل و طراحی و… نرم‌افزار را انجام دهد. در چنین حالتی پدیدآورنده خود اوست، حال اگر وی برای این‌کار از نرم‌افزارهای واسط استفاده کرده باشد، مثلاً در تولید نرم‌افزار خودش از نرم‌افزارهای برنامه‌نویسی بهره‌برداری کند، هیچ حقوقی برای پدیدآورنده نرم‌افزار واسط متصور نیست. اما اگر نرم‌افزار تولید شده مکمل نرم‌افزار دیگری باشد، مثلاً فردی نرم‌افزار اتوماسیون اداری نسخه 1 پدیدآمده توسط دیگری را که تحت DOS بوده ارتقاء داده و گزینه‌های دیگری به آن بیفزاید و تحت Windows یا سیستم‌عامل دیگری اجرا کند، باید برای این کار از پدیدآورنده نرم‌افزار اولیه مجوز لازم را کسب کند در غیر این‌صورت مرتکب جرم شده است.

تولید نرم‌افزار سازگار با نرم‌افزارهای دیگر نیز همین حالت را دارد. هرچند که در مفهوم «نرم‌افزار سازگار» ابهام بسیاری وجود دارد اما فعلاً قانون‌گذار کشور ما چنین حکمی دارد.

2- ممکن است شرکت A یا شخص حقیقی B برای تولید نرم‌افزاری با C که مهندس نرم‌افزار است قراردادی به همین منظور امضا کند، یا او را استخدام کند، C در مقابل دریافت وجهی مشخص در مدت زمان معین نرم‌افزار مورد نظر را برای شرکت A یا شخص B بنویسد، در این صورت حقوق معنوی متعلق به C و حقوق مادی و حق تغییر و توسعه متعلق به شرکت A یا شخص B خواهد بود. البته قانون‌گذار توافق قراردادی پیرامون حقوق مذکور به استثنای حقوق معنوی را میان طرفین مجاز شمرده است.

اگر در چنین حالتی مدت قرارداد C تمام شود و او در شرکت D مطابق قراردادی جداگانه مشعول به کار شود، حق ندارد عین همان نرم‌افزار را برای شرکت D بنویسد و یا از اطلاعات یا دانش فنی و الگوریتم به‌کار رفته در نرم‌افزار شرکت A یا شخص B در تولید نرم‌افزار شرکت D استفاده کند.

3- ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی با مراجعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر سفارش تولید یک نرم‌افزار را بدهند. در این حالت سفارش‌گیرنده صاحب حقوق معنوی است و سفارش‌دهنده مالک حقوق مادی خواهد بود. اگر سفارش‌گیرنده تمام یا بخشی از همان نرم‌افزاری که در اثر سفارش پدیدآمده است را به دیگری واگذار کند، مرتکب جرم شده است.

مثلاً اگر وزارتخانه به شرکت B سفارش تولید یک "نرم‌افزار اتوماسیون جامع اداری" را بدهد شرکت B نمی‌تواند بخش حقوق و دستمزد نرم‌افزار را به‌طور جداگانه و بخش انبارداری را نیز به‌صورت جداگانه به اشخاص دیگر بفروشد.

خرداد 1385 هفته نامه بزرگراه فناوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس