صادرات نرم افزار در ایران

در شرایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به رویکرد مسوولان کشور در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مساله صادرات خدمات اهمیت ویژه ای یافته است. از جمله بخش هایی که تحت عنوان خدمات نوین طی چند سال گذشته به بازار صادرات راه یافته است نرم افزار می باشد. به دلیل نیاز کم بازار نرم افزار به سرمایه گذاری کلان و استوار بودن این بخش بر نیروی انسانی متخصص‌، نرم افزار در برخی کشورهای در حال توسعه مانند هند، به یکی از عمده راههای کسب درآمد ملی از راه صادرات تبدیل شده است. در این مقاله سعی می شود با تبیین جایگاه کنونی ایران در بازار نرم افزار و بیان مختصری از تجربه کشور هند در این زمینه راهکارهایی ارائه شود که به توسعه و شکوفائی سهم نرم افزار در سبد صادرات ایران منتهی شود.

جایگاه کنونی نرم افزار در ایران

در چند سال گذشته دنیا شاهد انقلاب انفورماتیکی و اقتصاد دیجیتالی بوده که در جهان به وقوع پیوسته وایران نیز همچون دیگر کشورها بی تاثیر از این تغییرات نبوده است. در ابتدای شکل گیریانقلاب انفورماتیک، همه تلاش ها به تولید زیر ساخت ها و سخت افزار مورد نیاز این ساختار جدید معطوف بوده است که ایران به علت دارا بودن سطح پایین تکنولوژی نسبت به کشورهای توسعه یافته نتوانست در بازارهای جهانی این بخش سهمی را به خود اختصاص دهد و تنها به وارد کردن این زیر ساخت ها و ایجاد بستری مناسب برای حرکت به سمت اقتصاد نوین مشغول بوده است. اما باید توجه داشت که اگر از این بستر به نحو مناسبی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده نشود، همه فعالیت های سال های گذشته در جهت آماده کردن این زیر ساخت ها مورد اتلاف واقع می شود و بی نتیجه می ماند. بنا به نظر کارشناسان حلقه مفقوده در کاربرد منابع سخت افزاری و زیر ساختی موجود را نرم افزارهایی تکمیل می کنند که بتوانند وظایف و خدماتی که سال ها به صورت دستی انجام می شدند را روی صفحه رایانه بنشانند. اکنون که از لحاظ سخت افزاری امکان پیشرفت در عرصه فناوری اطلاعات در کشور فراهم شده است باید با تدابیر لازم در جهت تهیه نرم افزارهای مورد نیاز در کشور اندیشید و حتی پا را فراتر گذاشت و با توجه به پتانسیل های زیادی که کشور از آن برخوردار می باشد برای صادرات نرم افزار به دیگر کشورها برنامه ریزی کرد. باتوجه به اینکه هنوز سرمایه گذاری قابل توجهی در کشور برای صادرات نرم افزار انجام نشده است، شاهد برداشتن گام هایی هستیم که شاید روزنه امیدی در میان صادرات غیر نفتی ایران به شمار رود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، محمد طلایی ، چندی پیش اعلام کرد ایران در سال 82 حدود 11 میلیون دلار صادرات نرم افزار داشته است که این مبلغ بسیار پایین تر از ظرفیت های موجود در کشور می باشد. در مجموع 20 شرکت برتر تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی در ایران مشغول به کار هستند که هدف اولیه تولید این شرکت ها بازار داخلی است زیرا در این زمینه مازاد تقاضا وجود دارد. البته کارشناسان معتقد هستند در حال حاضر با توجه به مشکلات صادراتی نرم افزار بسیاری از نرم افزارهای تولیدی یا به صورت غیر قانونی از کشور خارج می شود و یا از طریق شبکه اینترنت به خارج از کشور منتقل می شود. از طرف دیگر به علت شفاف نبودن قوانین در پرداخت مالیات، بسیاری از شرکت های صادرکننده نرم افزار آمار درستی از فعالیت های خود منتشر نمی کنند. همه این عوامل موجب شده است تا آمار رسمی ارائه شده در این خصوص دقت لازم را نداشته باشد و صادرات بخش نرم افزار را بسیار کمتر از میزان واقعی آن نشان دهد.

طبقه بندی محصولات نرم افزاری

محصولات صادراتی نرم افزاری به 2 گروه عمده تقسیم می شوند:

کالای نرم افزاری: محصول ( بسته نرم افزاری ) که متناسب با یک نیاز یا کاربرد عمومی طراحی و تدوین گردیده و از طریق یک واسط سخت افزاری مانند CD به بازار عرضه می گردد. موارد زیر در رده کالاهاینرم افزاری قرار می گیرند:

نرم افزارهای کاربردی که از استقلال نسبی نسبت به قوانین و مقررات کشورهای مختلف برخوردار می باشند.

نرم افزارهای پایه و یا ابزارهای تولید نرم افزار

نرم افزارهایی با کاربرد عمومی مانند نرم افزارهای علوم قرآنی، آموزش زبان و ادبیات، ایران شناسی و ….

خدمات نرم افزاری: محصولی که بر اساس سفارش ساخت معینی تولید و عرضه می شود. کلیه فعالیت های مطالعاتی، تجزیه و تحلیل و طراحی، ساخت، آزمایش، اجرا، راه اندازی و ارائه خدمات پشتیبانی به عنوان خدمات نرم افزاری شناخته می شوند.

کالاها و خدمات نرم افزاری دارای ویژگی هایی هستند که آن ها را از سایر کالاهای تجاری حتی خدمات فنی و مهندسی که از لحاظ قانونی دربردارنده خدمات نرم افزار می باشد، متمایز می کند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از :

نرم افزار حاصل اندیشه و تفکر است و در تولید محصول نرم افزاری، به طور کلی نیروی انسانی متخصص عامل اصلی است نه ماشین آلات و فرایند تولید و ساخت

تولید نرم افزار در مقایسه با تولید محصولات صنعتی و کشاورزی، سرمایه بر نبوده و با حداقل سرمایه و امکانات قابل عرضه می باشد

سرعت رشد و تحول تکنولوژی ساخت نرم افزار و محیط های بهره برداری آن با سایر رشته های صنعتی و مهندسی قابل مقایسه نیست

آخرین فن آوری های تولید نرم افزار، براحتی قابل حصول می باشد و عقب ماندگی فن آوری در تولید نرم افزار بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته مشکل زیادی را بوجود نمی آورد

نرم افزار موجودی زنده است و محصولی است که پس از فروش ( صادرات) باید سرپا نگه داشته شود بنابراین نرم افزار کالایی است که 2 بازار دارد: بازار آشکار( فروش) و بازار پنهان (پشتیبانی)

نرم افزار فاقد قلمرو گمرکی است و براحتی می تواند از یک نقطه به نقطه دیگر جهان ارسال و عرضه گردد

تجربه کشور هند در صادرات نرم افزار

میزان صادرات محصولات نرم افزاری در هند با رشد قابل توجهی در سال های اخیر همراه بوده است. عرضه فراوان نیروی کار متخصص در زمینه IT با دستمزدهایپایین و مسلط به زبان انگلیسی از جمله عواملی است که موجب شده تا هند بتواند سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی نرم افزار را به خود اختصاص دهد. اما یکی از مهمترین عواملی که در شکل گیری این پیشرفت در کشور هند نقش بسزایی دارد تاسیس پارک تکنولوژی نرم افزار (STPI) در این کشور می باشد. STPI موسسه ای است که از سال 1991 توسط وزارت تکنولوژی اطلاعات هند (MIT) راه اندازی شده و هدف اصلی آن ارتقای صادرات خدمات و نرم افزار در هند می باشد. این موسسه تاکنون 19 شعبه دیگر در ایالت های مختلف هند دایر کرده است. مکانیزم های راهبردی که سازمان (STPI) در جهت تقویت و توسعه تکنولوژی از آن بهره می برد عبارتند از :

صدور مجوز به متقاضیان بدون ارجای آن به مراکز محلی

معافیت از تعرفه های گمرکی در جهت واردات مورد نیاز

معافیت از مالیات های محلی جهت فروش محصولات در داخل

اجرای سرمایه گذاری شرکت های خارجی تا سقف 100 درصد

معافیت از مالیات بردرآمد تا سال 2010

اتصالات ارتباط داده قوی

ارائه مجوز صادرات در مراکز محلی

برخی از اهداف بلند مدت که STPI در دستور کار خود قرار داده را می توان به این صورت ذکر کرد: تشویق به ایجاد واحدههای STPI در شهرهای کوچک به دلیل وجود نیروی کار ارزان و هزینه کم، راه اندازی شبکه فیبر نوری به جهت اینکه با افزایش ارتباطات شبکه ماهواره ای قادر به ارائه پهنای باند مورد نیاز نخواهد بود و شرکت گسترده در نمایشگاه های بین المللی جهت ارائه محصولات نرم افزاری و جذب بازار.

ارائه چند راهکار

باتوجه به خصوصیات ذکر شده در مورد محصولات نرمافزاری و تجربه کشور هند در زمینه صدور این محصولات می توان به راهکارهایی اشاره کرد که اهتمام به تحقق بخشیدن آن ها می تواند در رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه کشور در زمینه صادرات نرم افزار کمک بسزایی داشته باشد

1- تدوین استراتژی بلند مدت در جهت توسعه صادرات نرم افزار

صنعت نرم افزار به دلیل ماهیت کاملاً تخصصی و فرایند تولید پیچیده صنعتی زمان بر محسوب می شود. برای موفقیت در این صنعت می بایست برخلاف دیدگاه تجاری شتابزده در واسطه گری، سرمایه گذاری لازم را بدون انتظار بازگشت فوری آن انجام داد. گسترش صادرات در زمینه نرم افزار با توجه به شرایط موجود در کشور نمی تواند یک حرکت خود به خودی موفق باشد. تدوین یک برنامه استراتژیک توسعه صادرات نرم افزار با مشارکت متقابل نهادهای زیربط دولتی و تشکل های صنفی و حرفه ای ضروری می باشد.

2- به کارگیری سیستم کیفیت و حفظ استانداردهای جهانی

شرکت های نرم افزاری موجود به استثنای معدودی از شرکت ها،‌فاقد نظام تضمین کیفیت می باشند. برای موفقیت در بازارهای جهانی می بایست استانداردها و الزامات بازار جهانی نرم افزار را پذیرفت و در همان سطح عمل کرد. این موضوع در همه جنبه های کار یعنی تولید، بازاریابی، مدیریت پروژه، موارد حقوقی و قانونی و …. وارد است.

3- اعطای تسهیلات

توسعه صادرات نرم افزار در گرو سازماندهی متناسب در همه زمینه های تولید،‌بازاریابی، فروش و پشتیبانی ( خدمات پس از فروش) در شرکت های نرم افزاری است و دولت باید با ارائه تسهیلات مناسب با فرایند صادرات نرم افزار شرکت های مشغول به این کار را در همه مراحل این امر یاری کند. اما متاسفانه در حال حاضر این تسهیلات به میزان کافی ارائه نمی شود.

4-ارتقاء‌سطح شرکت های نرم افزاری

اصولاً‌ شرکتی که قدم در راه صادرات می گذارد بایستی با نگرش دیگری سازمان یابد. رقبای این شرکت دیگر شرکت های داخلی نیستند و باید توانایی رقابت با شرکت های فرامرزی را کسب کند. از جمله فعالیت هایی که برای ارتقای سطح این شرکت ها می توان انجام داد برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و جلب مشارکت و همکاری نیروی کار متخصص داخل کشور می باشد.

5- اصلاح قوانین حاکم بر صدور نرم افزار

از لحاظ قانونی کالاهای نرم افزاری در ردیف کالاهای صنعتی شناسایی شده اند و از امتیازات و تسهیلات کالاهای صنعتی بهره می برند. درحالی که قانون حاکم بر صدور خدمات نرم افزاری قانون و مقررات خدمات فنی و مهندسی می باشد. همانطور که ذکر شد کالاهای نرم افزاری خصوصیاتی دارند که آن ها را از دیگر محصولات از جمله کالاهای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی متمایز می سازد و به همین علت توسعه صادرات این محصولات نیازمند وضع قوانین و مقررات خاص خودشان است .

منابع و مآخذ:


مرجع : شبکه ساماندهی سیستم های اقتصادی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس