دوسال پیش وقتی محمد خاتمی با هیأتی عالی رتبه و با همراهی جمعی از اساتید علوم ارتباطات پا به نشست سران جامعه اطلاعاتی در ژنو گذاشت و از حق شهروندان در دستیابی به اطلاعات سخن گفت، ناظران داخلی و خارجی از این حضور، تاکید دولت ایران بر به رسمیت شناختن حق ایرانیان در بهره مندی از فناوری اطلاعات را برداشت کردند. درنتیجه، پیش بینی می شد که توسعه فناوری اطلاعات، یک محور مهم برنامه توسعه ایران در سال های آتی باشد.

هیات ایرانی در بازگشت از ژنو دریافته بود که جامعه ایران در بهره مندی از فنآوری اطلاعات در نقطه صفر قرار دارد و برای دستیابی به اهداف اعلامیه ژنو، زمانی برای از دست دادن ندارد. لذا تلاش ها برای حضور پر رنگ و موثر ایران در اجلاس تونس در دستور کار قرار گرفت. اما دولت و سیاست های آن، عوض شد و در حالی که انتظار می رفت نشست تونس به محلی برای نمایش اراده ایران برای دستیابی به فن آوری اطلاعات باشد، خبر لغو سفر احمدی نژاد این نگرانی را ایجاد کرد که تغییر رییس جمهور به تغییر سیاست در مواجهه با فن آوری اطلاعات و محروم ساختن مردم از حق دانستن منجر شده باشد.

فارغ از تبعات منفی غیبت احمدی نژاد در چنین نشست هایی که نوعی بازگشت به دوره انزوا را تداعی می کند، رییس جمهور جدید در داخل در معرض سوالات بی شماری است که باید پاسخگو باشد. چگونه ممکن برای ایفای حق ایرانیان در دستیابی به فن آوری هسته ای، کشور را تا آستانه رویارویی با جامعه جهانی پیش برد، ولی به سادگی ازحق ایرانیان در دستیابی به فن آوری اطلاعات چشم پوشی کرد؟ آیا از نگاه رییس جمهور، دستیابی به فن آوری اطلاعات که می تواند کشورها را در رسیدن به آزادی، صلح، توسعه اقتصادی، ارتقای حقوق زنان، حفاظت از محیط زیست، ایجاد مانع در برابر معضلاتی جهانی چون ایدز و … یاری رساند، کم اهمیت تر از دستیابی به فن آوری هسته ای است؟

به هر حال، اجلاس تونس تشکیل شده بود تا راه های تبدیل شکاف دیجیتالی به فرصت های دیجیتالی برای ارتقا و ترویج صلح، توسعه پایدار، دموکراسی، شفافیت و حکومت مطلوب را بررسی کند. اهدافی که به گفته دست اندرکاران اجلاس، باید تا سال 2015 محقق شوند.

در دنیای جدید، حکومت ها ناگزیر از به رسمیت شناختن "دانستن" به عنوان حق شهروندان هستند و هرچه بیشتر از سرستیز با گسترش اطلاعات و توسعه آزادی برآیند، تنها ضربه پذیری خود را بالا برده اند.