در طى دو سال گذشته و به خصوص در طى سال 1382 تعداد زیادى پروژه بزرگ در زمینه فنّاورى اطلاعات تعریف و ارجاع شده است. در ابتداى سال 1382 مجموعه پروژه‌هاى وزارت بازرگانى با رقم متوسط بین 3 تا 4 میلیارد تومان بزرگ‌ترین پروژه‌هاى نرم‌افزارى تاریخ کشور انگاشته مى‌شدند.

لیکن کمى بعد پروژه‌هاى دیگرى در سایر دستگاه‌ها (مثل وزارت راه‌وترابرى و وزارت امورخارجه) تعریف و ارجاع گردیدند. این امر باعث شد تا وزارت بازرگانى به سرعت عنوان نخست خود را از دست بدهد. بدین ترتیب، این روند که با تعریف پروژه‌هاى چند میلیون دلارى آغاز شد، اکنون پروژه‌هاى بسیار بزرگ‌ترى را در دامان خود مى‌پروراند. به طورى که هم اکنون پروژه نظام جامع مالیاتى کشور (وزارت دارایى) با ابعاد وسیع تأثیرات آن بر اقتصاد کشور عنوان بزرگ‌ترین پروژه نرم‌افزارى تاریخ کشور را از آن خود نموده است. حرکت سریع و تند در زمینه تعریف پروژه‌هاى بزرگ در حالى صورت مى‌گیرد که بر این روند شرایط زیر حاکم است:

 در برخى از موارد کار به درستى و کمال تعریف نشده است. در چندین مورد اسناد ارجاع کار پروژه‌هاى بزرگ و ملّى آن چنان ضعیف بوده‌اند که از همان هنگام مهر شکست را بر پیشانى خود حمل مى‌نمودند.
 در پروژه‌هاى بزرگ فنّاورى اطلاعات، تنها تعریف درست و کامل پروژه کافى نیست، بلکه باید ارتباط مناسبى بین پروژه و افزایش بهره‌ورى سازمان نیز وجود داشته باشد. لحاظ ننمودن این امر باعث مى‌شود که حتى اگر پروژه با موفقیت انجام شود، این موفقیت دست‌آورد ملموسى را براى سازمان به هم‌راه نداشته باشد. ناگفته پیدا است که در این زمینه ضعف‌ها و ایرادات جدى به اولین سرى از پروژه‌هاى بزرگ و ملى وارد است.
 در موارد متعددى فرآیند ارجاع کار درست صورت نگرفته و از اهداف و اصول تکفا عدول شده است. نتیجه این امر، برداشتن گامى دیگر به سمت شکست پروژه‌ها و وارد آوردن ضربه‌ به رقابت سازنده در صنعت نرم‌‌افزار کشور است.
 کم‌بود و یا حتى نبود مدیر پروژه بزرگ نرم‌افزارى در کشور مشکل دیگرى است که در هر دو طرف صنعت نرم‌افزار و دولت به خوبى حس مى‌شود. این امر احتمال شکست پروژه‌هاى تعریف شده را بیش از پیش افزایش مى‌دهد.

از آن جا که از هنگام ارجاع اولین سرى از پروژه‌هاى بزرگ زمان زیادى نمى‌گذرد، هنوز نتایج حاصل از آن‌ها مشهود نشده ‌است. اما متأسفانه با توجه به شرایط قید شده در بندهاى بالا به نظر مى‌رسد، در طى یک تا دو سال آینده صنعت نرم‌افزار و دستگاه‌هاى متولى فنّاورى اطلاعات (به خصوص دبیرخانه شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى) ممکن است با چالش بزرگ «موج پروژه‌هاى شکست خورده یا بى‌ثمر» روبه‌رو شوند.

بر اساس مقررات موجود، براى اجراى پروژه‌هاى بزرگ‌تر از 100 میلیون تومان باید تائیدیه کارگروه پروژه‌هاى بزرگ شوراى عالى انفورماتیک کشور را اخذ نمود. با توجه به شرایط موجود به نظر مى‌رسد که جدى‌تر گرفتن نقش این کارگروه و بازنگرى در تعریف «پروژه بزرگ» و مکانیزم برخورد با آن از اولویت زیادى برخوردار باشد.

نویسنده : پرویز ناصرى – مدیرعامل شرکت ثنارای
منبع : ITiran