گام‌های لرزان بیمه الکترونیکی

طرح های ICT تا پایان سال 86 در بیمه به‌ثمر می‌رسد

آیا می‌دانید درحال حاضر 250 هزار دلار از معاملاتی که در دنیا صورت می‌گیرد تحت پوشش بیمه الکترونیکی است؟ آیا می‌دانید هم‌اکنون در دنیا 25 میلیارد دلار حق بیمه سالیانه از طریق بیمه الکترونیکی پرداخت می‌شود؟ و آیا می‌دانید بیمه الکترونیکی می‌تواند سالیانه تا سقف هزاران میلیارد ریال برای شرکت‌های بیمه‌گذار صرفه‌جویی به‌دنبال داشته باشد؟

فایل (File) بیمه الکترونیکی در معنای عام به کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه‌ای اطلاق می‌شود و در معنای خاص می‌توان آن را به‌عنوان تامین یک پوشش بیمه‌ای از طریق بیمه‌نامه‌ای دانست که به‌صورت برخط (Online) درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد شود.

این پرسش‌ها و شاید چندین پرسش دیگر از این دست بیانگر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنت بیمه برای مشارکت در بازارهای جهانی است.

این تکنولوؤی شکلی منعطف و متحول به صنعت بیمه بخشیده و به شرکت‌های بیمه‌ای که به‌تازگی وارد بازار بیمه شده‌اند امکان می‌دهد تا از فرآیند پرهزینه و طولانی‌مدت راه‌اندازی شبکه‌های سنتی فروش پرهیز کند.

از سوی دیگر سازمان‌دهی مجدد شبکه‌های اجتماعی به کمک اینترنت و از طریق شکستن موانع سازمانی و جغرافیایی موجب شده است تا صدور بیمه‌نامه به شکل سنتی با شرایط جدید سازگار نباشد و شرکت‌های بیمه مجبور شوند با استفاده از بیمه الکترونیکی، ضمن ارتقای کمیت و کیفیت خدمات بیمه‌ای، رضایت بیمه‌گذاران از خدمات بیمه‌ای را افزایش دهند.

یک موسسه تحقیقاتی خارجی طی بررسی‌هایی که در زمینه سیستم‌های سنتی کاغذی به‌عمل آورده بود اعلام کرد سالیانه حدود 40 درصد از زمان کاری کارمندان در انجام کارهای روزانه و جابه‌جایی اسناد و مدارک کاغذی تلف می‌شود و مدت‌زمانی که در محیط کار، بنا به سیستم کاغذی سنتی به هدر می‌رود، سالانه بیش از 11 هزار دلار ارزش دارد.

این موسسه در بخش دیگری از تحقیق خود تاکید می‌کند، بایگانی، نگهداری، نقل و انتقال و بازیابی اسناد و مدارک کاغذی گم شده در نظام اداری سنتی سالیانه بیش از 55 هزار دلار از مجموع هزینه‌های جاری یک شرکت را به‌خود اختصاص می‌دهد و این نظام در مجموع در برخی از شرکت‌‌های بزرگ سالیانه رقمی در حدود 11 میلیون دلار را به آن‌ها تحمیل می‌کند.

با توجه به این موارد و همچنین برخی از مزایای استفاده صنعت بیمه از سیستم الکترونیکی ما را بر آن داشت تا به بررسی وضعیت موجود، فعالیت‌های صورت گرفته و همچنین چشم‌انداز این صنعت در داخل کشور بپردازیم و مشکلات و موانع موجود بر سر راه تحقق آن را بررسی کنیم.

بیمه الکترونیکی و برنامه چهارم توسعه

بدون شک قانون، یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های تحقق بیمه ‌الکترونیکی است.

شاید برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور را بتوان یکی از نخستین گام‌های قانونی برای اجرای بیمه الکترونیکی دانست. در این راستا قانون‌گذار از مسؤولان صنعت بیمه خواسته است تا پایان این برنامه در جهت تحقق عرضه خدمات بیمه‌ای به‌روز و برخط (Online) کاهش شکاف دیجیتالی و گسترش فرصت‌های بیمه‌ای در محیط دیجیتال، تسهیل و تسریع انجام امور بیمه‌ای با استفاده از کارت‌های اعتباری هوشمند و رعایت حریم خصوصی افراد در برقراری ارتباطات و ارایه خدمات نوین بیمه‌ای در محیط الکترونیکی گام بردارند. همچنین دسترسی همگان به خدمات اینترنتی در هر زمان، مکان و با نرخ مناسب، فراهم کردن امکان مبادلات بیمه‌ای در سطح منطقه و بین‌الملل و افزایش سهم کشور از بازار جهانی نیز از دیگر اهداف و چشم‌اندازی است که قانون‌گذار خواسته تا مسؤولان صنعت بیمه تا پایان برنامه آن را محقق کنند.

بر این اساس جهت تحقق اهداف فوق، باید " قوانین، مقررات و نظام حقوقی بیمه‌ای در محیط مجازی"، " طرح راهبری بیمه الکترونیکی" و "استانداردهای اطلاعاتی و آماری بیمه‌ای مبتنی بر ICT" تدوین شود.

همچنین "طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت بیمه" و "طرح جامع الکترونیکی اسناد و مدارک در محیط الکترونیکی در تمام سطوح مختلف صنعت بیمه" نیز از دیگر مواردی است که باید تدوین و پیاده‌سازی شود.

تعدد قوانین

اما برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور، یکی دیگر از قوانینی است که به بیمه الکترونیکی پرداخته و علی‌رغم اینکه پیش از برنامه توسعه چهارم کشور تدوین شده بود زمان‌بندی و چشم‌انداز روشن‌تری را برای تحقق بیمه الکترونیکی تبیین کرده بود.

براساس ماده 30 برنامه جامع‌ توسعه تجارت الکترونیکی کشور، بیمه مرکزی ایران مکلف شده است تا پایان سال جاری، طراحی و راه‌اندازی پورتال جامع بیمه به‌منظور ارایه انواع خدمات برخط (Online) بیمه‌ای مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستم‌های نرم‌افزاری بیمه، فروش بیمه‌نامه آتش‌سوزی منازل و خودرو از طریق اینترنت و به‌عبارت جامع زمینه‌سازی کاربرد بیمه الکترونیکی را محقق کند.

ماده 30 این قانون همچنین تاکید دارد خودکارسازی سیستم بیمه، همراه با راه‌اندازی مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانی بیمه‌ای که به‌صورت مشترک توسط شرکت‌های بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد نیز باید از سوی بیمه مرکزی تا پایان سال جاری محقق شود.

آغاز فعالیت بیمه الکترونیکی

به گفته مسؤولان بیمه مرکزی ایران، فعالیت‌ها برای الکترونیکی کردن صنعت بیمه کشور از سال 82 به‌صورت جدی آغاز شد و از آن‌جایی که خودرو حجم عمده‌ای (در حدود 45 درصد) از بازار بیمه را شامل می‌شود، اولویت فعالیت روی "بیمه خودرو" قرار گرفت.

به این ترتیب برای مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه‌گذاران و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت بیمه، بانک اطلاعاتی متمرکز بیمه خودرو تهیه شد.

اما این بانک اطلاعاتی یک نقطه ضعف نسبتا بزرگ نیز داشت و آن اینکه اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی مربوط به یک ماهه گذشته بود که برای مرتفع شدن این مشکل با تاکید رییس کل بیمه مرکزی ایران قرار شده است تا پایان ماه آینده اطلاعات آن به‌صورت روزانه، به‌روزرسانی (update) شود. در همین حال "کارگروه ICT صنعت بیمه" در بیمه مرکزی ایران برای پی‌گیری و تحقق قوانین موجود تشکیل شد که به گفته یک مقام آگاه، این کارگروه به هیچ عنوان مورد حمایت قرار نگرفت.

این درحالی است که در آغاز سال 84، شورای عالی اطلاع‌رسانی دانسته یا نادانسته اقدام به ایجاد "کارگروه بیمه الکترونیکی" کرد که وظایفی مشابه "کارگروه ICT صنعت بیمه" در بیمه مرکزی ایران را برعهده داشت.

در همین راستا دوم خردادماه سال 84 نخستین جلسه این کارگروه با حضور نمایندگان بیمه مرکزی ایران، البرز، آسیا، ایران، دانا و رازی تشکیل شد و پنج زیرگروه برای پی‌گیری کارها شکل گرفت.

"تعیین اهداف و شرح وظایف"، "بررسی نیازهای زیرساخت ارتباطی"، "دسته‌بندی و اولویت‌بندی مشکلات صنعت بیمه"، "تدوین سند برنامه چهارم توسعه بیمه الکترونیکی" و "تدوین مصوبه بیمه الکترونیکی" از جمله زیرگروه‌های ایجاد شده بود که مسؤولیت آن‌ها به ترتیب برعهده بیمه ایران، البرز، دانا، مرکزی ایران و آسیا قرار گرفته بود.

مروری بر کارگروه بیمه الکترونیکی

تدوین "راهبرد کلان در کاربرد ICT در صنعت بیمه"، "راهکارهای اجرایی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی در بخش IT شرکت‌های بیمه" و "راهکارهای اجرایی در خصوص استقرار بیمه‌های الکترونیکی" از جمله اهداف ارایه شده از سوی بیمه ایران که مسؤولیت زیرگروه مورد نظر را داشت، بود.

"ایجاد ساختار تشکیلاتی مناسب برای کارگروه بیمه الکترونیکی"، "تعریف پروژه‌های اجرایی به منظور تحقق اهداف فوق" و " تدوین برنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های لازم جهت تحقق اهداف ذی‌ربط" نیز از جمله شرح وظایفی است که زیرگروه مورد نظر برای کارگروه بیمه الکترونیکی تعریف کرده بود.

مروری بر سند ملی فرابخشی صنعت بیمه

در جلسه دوم کارگروه مقرر شد تا بیمه مرکزی ایران ظرف مدت 10 روز چارچوب سند ملی فرابخشی و سند برنامه چهارم توسعه را برای بیمه الکترونیکی ارایه کند.

چهارچوب ارایه شده از سوی بیمه مرکزی در جلسه سوم کارگروه که در 22 خردادماه سال گذشته تشکیل شد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل از سوی اعضای کارگروه قرار گرفت.

این چارچوب به مواردی از قبیل "اهداف آرمانی، کمی و کیفی"، "سیاست‌های کلی"، "اقدامات اجرایی" و " طرح‌های اولویت‌دار برای تحقق بیمه الکترونیکی" پرداخته است.

به‌کارگیری استفاده از استانداردهای IT در صنعت بیمه"، "دستیابی به زیرساخت‌های لازم ارتباطی و اطلاعاتی برای نیل به جامعه اطلاعاتی و انجام امور بیمه‌ای در محیط الکترونیکی" و تقویت امنیت شبکه‌های رایانه‌ای در سطح صنعت بیمه" نیز به‌عنوان اهداف کیفی در چارچوب سند ملی فرابخشی ICT در صنعت بیمه عنوان شده است.

همچنین در این چارچوب از "ارایه اطلاعات لازم برای نمایندگان و کارگزاران از طریق اینترنت"، "تعیین برنامه زمان‌بندی مناسب برای تدوین قوانین و مقررات و نظام حقوقی بیمه‌ای در محیط سایبر"، "انجام تعاملات و ارتباطات شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران با یکدیگر از طریق شبکه اینترنت"، به‌عنوان اهداف کمی یاد شده است.

طرح‌های اولویت‌دار در بیمه الکترونیکی

در چارچوب سند ملی فرابخشی ICT در صنعت بیمه، چهار طرح "ایجاد بیمه الکترونیکی"، "اتوماسیون سامانه‌های عمومی"، "استانداردسازی فعالیت‌های فناوری اطلاعات در صنعت بیمه" و "ایجاد مرکز داده در صنعت بیمه" به‌عنوان طرح‌های اولویت‌دار بیمه الکترونیکی مطرح شده است.

قرار بود براساس این طرح‌ها شبکه اطلاعات بین‌ شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران تکمیل شده و سامانه‌های عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران از قبیل پرسنلی، تشکیلات مالی، دبیرخانه، اموال و غیره ایجاد و به‌روزرسانی شود.

اما این چارچوب دارای دستاوردهای مشخص و گاهی مشابه نیز بود که از آن جمله می‌توان به ارتقای سطح کمی و کیفی ICT در صنعت بیمه، ارایه خدمات بیمه الکترونیکی در دولت الکترونیکی و آموزش و فراگیری کارکنان صنعت بیمه در ارتباط با ICT اشاره کرد.

مصوبه پیشنهادی بیمه الکترونیکی

یکی از زیرگروه‌هایی که در جلسه اول کارگروه بیمه الکترونیکی تشکیل و مسؤولیت آن برعهده بیمه آسیا واگذار شد، زیرگروه تدوین مصوبه بیمه الکترونیکی بود.

این زیرگروه، مصوبه پیشنهادی خود را در 22 خردادماه سال گذشته ارایه کرد و در آن خواسته بود به‌منظور اعمال هماهنگی و پشتیبانی در ابعاد فنی و مسایل بین‌بخشی، کارگروه متشکل از افرادی هم‌چون وزیر اقتصاد یا معاون وی، رییس کل بیمه مرکزی یا معاون وی، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و دبیرخانه آن نیز در بیمه مرکزی بوده و مصوبات آن برای دستگاه‌های موظف و کلیه شرکت‌های بیمه لازم‌الاجرا خواهد بود.

آماده کردن زیرساخت‌ها و ابزارهای لازم برای توسعه بیمه ‌الکترونیکی تا پایان سال 84 از سوی شرکت‌های بیمه و ایجاد هماهنگی با شرکت‌های بیمه خصوصی پیرامون اقدامات این مصوبه و تصمیمات کارگروه از سوی بیمه مرکزی ایران نیز از دیگر پیشنهادهای این مصوبه است.

وظایف بیمه مرکزی ایران

در مصوبه‌ای که بیمه آسیا ارایه کرده بود پیشنهاد شد تا بیمه مرکزی در جهت هماهنگی طرح‌هایی که در شرکت‌های بیمه قرار بود اجرا شود اقدامات ذیل را انجام دهد:

1-تدوین ضوابط، مقررات و استانداردهای لازم برای خدمات و محصولات بیمه‌ای با رویکرد گسترش و رقابت در شرایط جدید بین‌المللی.

2-طراحی و اجرای پایگاه‌های اطلاعاتی مشترک برای صنعت بیمه با هماهنگی شرکت‌های بیمه و نیز سازمان‌های ذی‌ربط خارج از صنعت بیمه نظیر بانک‌ها، نیروی انتظامی در خصوص خودرو، ثبت احوال برای کد ملی و موارد بسیار دیگر که باید در کارگروه بررسی و پی‌گیری شود.

3-تعریف حداقل استانداردهای لازم برای رعایت شرکت‌های بیمه هنگام تهیه و آماده‌سازی سیستم‌های الکترونیکی بیمه جهت سهولت سازگاری و تعامل آن‌ها.

4-تدوین مجدد ضوابط و آیین‌نامه‌های بیمه‌ای و تعاریف حقوقی و قانونی لازم در راستای الزامات اجرایی بیمه الکترونیکی.

5-تعیین نیازهای آماری و گزارش‌های ملی و زمینه‌های بهره‌برداری از یکپارچگی اطلاعات بیمه‌ای کشور.

مشکلات و موانع
اما این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر حوزه IT با مشکلات و موانعی برای تحقق رو ‌به‌رو است که برخی به علت کندی حرکت در شرکت‌های بیمه و برخی دیگر خارج از حیطه فعالیت این شرکت‌هاست.

عدم فراگیری خدمات رایانه‌ای برای عموم مردم یا به عبارت دیگر نبود شهروند الکترونیکی، عدم وجود قانونی مشخص برای اعتبار امضای الکترونیکی، ضعف مهارت‌های ICT در کارکنان شرکت‌های بیمه و نبود آرشیو بیمه کشور و سامانه به‌روزآوری الکترونیکی از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان به‌عنوان موانع توسعه بیمه الکترونیکی عنوان می‌شود.

نبود نرم‌افزار، و برنامه‌های کاربردی، نبود شبکه ارتباطی و مناسب بین شعب و نمایندگی‌های هر شرکت بیمه با مرکز خود، عدم وجود استانداردسازی و ضعف بسترهای مخابراتی که باید از سوی شرکت فناوری اطلاعات تامین شود نیز از دیگر مشکلات مورد نظر در این حوزه است.

البته نباید از این نکته غافل بود به‌دلیل اینکه اغلب فعالیت‌های بیمه‌ای باید به‌صورت حضوری انجام گیرد، تنها هشت درصد فعالیت‌های بیمه‌ای در دنیا تحت وب ارایه می‌شود، اما همین میزان نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای و جلوگیری از به هدر رفتن زمان کاربران دارد.

مقاومت در به‌کارگیری فناوری نیز یکی دیگر از مشکلات بر سر راه بیمه الکترونیکی است و شاید به این دلیل شرکت‌های بیمه‌ای تنها یک درصد از حق بیمه‌‌های دریافتی را برای این منظور اختصاص می‌دهند.

تحقق بیمه الکترونیکی تا پایان سال 86

به گفته مسؤولان ذی‌ربط، درحال حاضر ارتباط شبکه‌ای و برخط (Online) میان شرکت‌های بیمه‌ای برقرار شده و تا اول مهرماه سال جاری نیز بحث ارایه اطلاعات به‌روز در زمینه بیمه خودرو عملیاتی می‌شود که با اجرای کامل این پروژه علاوه بر کنترل و نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده برخی از بیمه‌گذاران، امکان تجدید نظر، اصلاح و اعمال نرخ‌های جدید در بیمه‌نامه‌ها نیز محقق می‌شود. تحقق این امر می‌تواند موجب کاهش و منطقی شدن قیمت بیمه‌نامه‌ها شود.

بر این اساس، استانداردسازی بیمه خودرو به پایان رسیده و استانداردسازی سایر رشته‌ها نیز تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید و برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد شد.

مسؤولان بیمه مرکزی معتقدند با توجه به شرایط کنونی که برخی از خدمات الکترونیکی به‌صورت برخط (Online) از سوی تعدادی از شرکت‌های بیمه ارایه می‌شود، درصورت تامین زیرساخت‌های ارتباطی، قانونی و پرداختی که تامین آن‌ها از عهده بیمه خارج است، تا پایان سال آینده بیمه الکترونیکی به‌طور کامل در کشور راه‌اندازی خواهد شد.

ارایه خدمات بیمه‌ای به‌صورت Online

علی‌رغم وجود مشکلات و موانع، برخی از شرکت‌های بیمه منتظر دیگر نهادها نشده و از آن‌جایی که بر منفعت قابل ملاحظه‌ای که این فناوری می‌تواند برای شرکت‌های آن‌ها داشته باشد واقف شده‌اند، اقدام به راه‌اندازی بخشی از فعالیت‌های خود از طریق اینترنت کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به شرکت‌های بیمه دانا و البرز اشاره کرد.

شرکت بیمه دانا از آبان‌ماه سال گذشته سیستم پرداخت خسارت خود را به‌صورت برخط (Online) ارایه می‌کند و مردم می‌توانند از طریق مراجعه به سایت این شرکت نسبت به دریافت خسارت خود اقدام کنند. همچنین از خردادماه سال جاری نیز 16 شعبه این شرکت، سیستم فروش بیمه‌نامه خودرو و شخص ثالث را به‌صورت Online ارایه می‌دهند.

درحال حاضر از 40 شعبه بیمه البرز تنها 24 شعبه دارای شبکه ارتباطی است که در صورت ارایه دیگر زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز از سوی شرکت فناوری اطلاعات، امکان ارایه برخی از خدمات بیمه‌ای از طریق سیستم شتاب فراهم است.

و بالاخره اینکه…

کارگروه بیمه‌ الکترونیکی در شورای عالی اطلاع‌رسانی تنها چهار جلسه تشکیل شد و به‌دلیل تغییر مدیریت در شورای مذکور فعالیت‌های آن متوقف و مصوبه پیشنهادی آن نیز هیچ‌گاه عملیاتی نشد. در عین حال "بیمه الکترونیکی" یکی از 30 کارگروهی است که از سوی شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شده است که با توجه به نوپا بودن درظاهر هنوز فعالیتی در این زمینه از سوی این کارگروه انجام نشده است.

از سوی دیگر حرکت به‌نسبت کند بیمه مرکزی نیز در این خصوص موجب شده تا شرکت‌های بیمه دچار نوعی سردرگمی در تجمیع فعالیت‌ها شوند و به همین دلیل اقدام به حرکت‌های مستقل برای ایجاد بسترهای لازم به‌منظور تحقق بیمه الکترونیکی کنند. این موضوع نیز گاهی برخی از هزینه‌ها و اقدامات موازی و غیرضروری را سبب خواهد شد.

اما مسؤولان بیمه مرکزی ایرن معتقدند با تغییر مدیریت در این نهاد روح تازه‌ای در فعالیت‌های ICT بیمه دمیده شده است و بر همین اساس فعالیت‌های "کارگروه ICT صنعت بیمه" در بیمه مرکزی درباره آغاز و بررسی سند ملی فرابخشی ICT در صنعت بیمه نیز در دستور کار آن قرار گرفته است.

۰۴ شهریور ۱۳۸۵
سعید کریمی
بزرگراه فناوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اجرا شده توسط: همیار وردپرس