روزنامه همشهری: نمایندگان مجلس، بار دیگر طرحی را درباره فضای مجازی به جریان انداخته‌اند تا به وسیله آن بسیاری از مسئولیت‌های دولت درباره اینترنت را سلب کنند.«آن‌ها در پی تحت فشار قرار دادن آقای آذری جهرمی بودند که کل فضای اینترنت ازجمله اینستاگرام را ببندند. اینکه نشد، همه ناشی از ایستادگی دولت بود.» این جمله از مصاحبه اخیر معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده شاید پشت پرده فضای مجازی و تلاش برای بستن آن را به خوبی نشان دهد.
محمدجواد آذری جهرمی هم پیش از این گفته بود که «مدینه فاضله گروهی در کشور قطع کامل اینترنت است»، اما به‌نظر می‌رسد تلاشی به‌صورت جدی جریان دارد تا بیش از گذشته کنترل و مدیریت فضای مجازی را از دست دولت خارج کند.
نمایندگان مجلس طی هفته‌های اخیر حداقل ۳ طرح را درباره فضای مجازی به جریان انداخته‌اند تا نشان دهند برنامه مفصلی برای اینترنت و فضای مجازی دارند. در تازه‌ترین طرح با عنوان «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» بیش از هر وقت دیگری تلاش برای کاهش نقش مدیریتی دولت در فضای مجازی دیده می‌شود.
این طرح هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، اما بنیان آن براساس تشکیل «کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی» است.
این کمیسیون در واقع قرار است بسیاری از وظایف ازجمله دادن مجوز به پیام‌رسان‌ها را بر عهده بگیرد و طیف وظایف آن به نوعی در حد یک وزارتخانه با گرفتن مسئولیت‌های وزارت ارتباطات نشان می‌دهد. براساس این طرح که توسط کمیسیون فرهنگی و با امضای نمایندگانی مثل نصرالله پژمانفر تهیه شده، در واقع این کمیسیون ذیل مرکز ملی فضای مجازی در واقع بخش اصلی مدیریت فضای مجازی را به جای دولت در اختیار خواهد داشت.
کم‌کردن وزن دولت
همچنین در موضوع جنجالی فیلترینگ هم در این طرح تغییر ساختار کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درنظر گرفته شده که در آن وزن نمایندگان دولت کاهش یافته است. هرچند در وضعیت فعلی هم مدت‌هاست این کارگروه تشکیل جلسه نداده است، اما مسیر اصلی فیلترینگ براساس قانون جرائم یارانه‌ای به‌حساب می‌آید. هم‌اکنون فیلترینگ در کشور یا با حکم قضایی یا با رأی آنلاین ۵ نهاد شامل تنها ۲ نماینده دولت بدون تشکیل جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد.
این نحوه فیلترینگ بار‌ها مورد اعتراض دولت بوده و حتی وزیر ارتباطات خواستار جایگزینی این روند با ایجاد «پالایش کارشناسی» شده است. درحالی‌که اکثر مقام‌های ارشد نظام ازجمله نمایندگان مجلس در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده ازجمله توییتر فعالیت دارند تا صدای ملت ایران را به جهان برسانند نمایندگان مجلس در طرح جدید خود هرگونه فعالیت مسئولان دستگاه‌های اجرایی در شبکه‌های اجتماعی خارجی را غیرمجاز دانسته‌اند.
تأکید بر واگذاری مرزبانی دیجیتال
در طرح جدید مجلس هم بار دیگر نمایندگان از واگذاری مرزبانی دیجیتال به نیرو‌های مسلح گفته شده است. در «طرح حمایت از کاربران و خدمات فضای مجازی» واگذاری درگاه‌های اینترنتی مورد توجه قرار گرفته و به خارج کردن مدیریت آن از طریق دولت تأکید شده است. طبق پیش‌بینی صورت گرفته در این طرح مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه مرزی کشور، با محوریت ستاد کل نیرو‌های مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
این مسئله مطرح شده مشابه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. در طرح مجلس دهم در این زمینه آمده بود: «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند با محوریت ستاد کل نیرو‌های مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور با پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید.»
