|
ایران و الزامات توسعه اقتصاد دیجیتالی فرنود حسنی خبر تاسف برانگیز و نه چندان تعجب آور خروج سرمایه هفتصد میلیاردی از کشور که تیتر برخی از روزنامه های اقتصادی چند روز اخیر بود پس از اخبار سرمایه گذاری های فراوان ایرانیان در شیخ نشین ها به ویژه دبی علی رغم کوتاهی آن بسیار قابل تامل و بحث است. همه شواهد نشان از آن دارد که ساختار اقتصادی ایران دچار یک بحران و ضعف شدید شده است و ادامه این روند هم قابل پیش بینی است. بورس به عنوان قلب تپنده در هر اقتصاد آزادی این روزها در وضعیت نابسامان و شرایط بدی قرار دارد و بسیاری از سرمایه گذاران به علت بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری تمایلی به حضور در این بازار از خود نشان نمی دهند. طبق امار اعلام شده درصد اخراج کارگران بسیار بالا رفته و بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی کشور در برابر دو پدیده کشنده دامپینگ و قاچاق کمر خم کرده اند و در حال نابودی هستند. از سوی دیگر فشارهای مستقیم و غیر مستقیمی که کشور در برابر پدیده جهانی شدن و حذف تدریجی از نظام اقتصاد جهانی به واسطه توسعه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی، مبتنی بر شبکه باعث شده است تا زیان های جبران ناپذیری دامن گیر وضعیت اقتصادی کشور شود. واژه اقتصاد دیجیتال گویای یک تحول اقتصادی است، تحولی که در کلیه مؤلفه‌های اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن مؤثر خواهد بود.از دیدگاه کارشناسان اقتصادی و فناوری اطلاعات بازنگری در ساختار های سنتی اقتصاد و انطباق آنها با فناوری های روز نیازمند ایجاد تحولات و تغییرات زیرساختی و روبنایی در پیکره اقتصادی کشور است. مهمترین دستاورد اقتصاد دیجیتال در کشور، توسعه دموکراسی اقتصادی بر مبنای شفافیت اطلاعات، امکان دسترسی برابر همه به فرصت های اقتصادی و توسعه اقتصاد رقابتی و حذف اقتصاد انحصارگرا و دولتی است. با این دیدگاه می توان اذعان داشت تنها را برای جبران عقب ماندگی کشور در عرصه اقتصاد جهانی که گره خوردگی عجیبی با فناوری اطلاعات به ویژه وب پیدا کرده است بهره برداری صحیح و دقیق از مولفه های اقتصاد نوین و حذف تدریجی نظام سنتی اقتصاد کشور است. توجه جدی به توسعه اقتصاد دیجیتالی می تواند زمینه ایجاد اشتغال، جذب سرمایه های خارجی و بازگشت سرمایه های داخلی از کشورهای دیگر را فراهم سازد. اما آنچه امروز در کشور شاهد هستیم فقدان یک استراتژی مشخص و راهگشاست که بتواند زمینه بهینه سازی سریع تر وضعیت داخلی اقتصاد و انطباق آن با چارچوب های اقتصاد نوین جهانی را فراهم آورد.
|
مطالب مرتبط
