قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی به صنعت خودرو آسیب می‌رساند. کارشناسان حوزه خودرو، از جمله عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت بر این باورند که ضرر این نوع قیمت گذاری خودرو از تحریم‌های آمریکا بیشتر است.

ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم‌ و صنعت اظهار کرد اخیرا شاهد سیاست‌های داخلی و بی‌تدبیری‌هایی در صنعت خودرو بوده‌ایم که بعضا بیشتر از تحریم‌های آمریکا به این صنعت آسیب می‌رساند. اعمال قیمت گذاری دستوری جزو سیاست‌‌هایی است که بیشترین ضربه را به تولید ملی وارد می‌کند. از طرفی قوانینی مانند بیمه و مالیات به جای حمایت از تولیدکنندگان، موانعی بر سر‌ راه‌ آن‌ها ایجاد می‌کنند. البته نباید تحریم‌ها نادیده گرفته شوند، چرا که تحریم مثل یک ویروس اقدام می‌کند و می‌تواند فرد را نابود کند یا به صورت یک واکسن تقویت‌کننده مفید باشد.

اثرات منفی قیمت گذاری دستوری

ابوالفضل خلخالی در ادامه عنوان کرد قیمت گذاری دستوری نمونه بارز دخالت دولت در صنعت خودروسازی شناخته می‌شود. البته خصوصی‌سازی صنعت خودرو تنها راه‌حل رهایی از مشکلات به وجود آمده است، زیرا خودروسازان داخلی به دلیل فشارهای دولت ناچار‌‌ند محصولات خود را با قیمتی کمتر از بهای تمام شده به فروش برسانند که زیان‌دهی این شرکت‌ها را به همراه دارد. اگر قادر به خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی بزرگ نیستم، حداقل شرکت‌های زیر مجموعه آن نظیر بخش‌های تولید کنند لوازم جانبی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا صنعت خودرو به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند.

خلخالی در ادامه افزود برخی اوقات در بازار خودرو نقدینگی خوبی فراهم می‌شود که برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی بهترین فرصت است. در شرایط غیر تحریمی می‌توانیم به راحتی از امکانات دنیا برای تولید محصولات جدید برخودار شویم اما در شرایط تحریمی از چنین امکاناتی محروم بوده و باید به داخل کشور توجه ویژه‌ای داشته باشیم، چرا که با افزایش قیمت دلار نمی‌توان به واردات خودرو و تامین قطعات آن اقدام کرد. از طرفی ایران از نظر دانش فنی طراحی و ساخت خودرو در سطح خوبی قرار دارد که باید از آن جهت رونق اقتصادی به خوبی بهره ببریم.